التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة أثر بشكل إيجابي على كافة القطاعات ومنها الخدمات القانونية إلا أن هذه الإيجابية مرتبطة بتغيير الأدوات ومناهج العمل وذلك لتحقيق أفضل العوائد من خلال تقديم الخدمات.